پس از انتشار نتایج یک تحقیق تاریخی که سوءاستفاده جنسی گسترده کشیش‌ها از کودکان زیر سن قانونی را از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ تایید می‌کرد، مقامات کلیسا بیش از پیش برای پرداخت غرامت به قربانیان تحت فشار قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری فرانس ۲۴، اسقف‌های کاتولیک فرانسه امروز، دوشنبه ۸ نوامبر، با فروش بخشی از املاک و مستغلات کلیسا موافقت کردند تا به هزاران کودک قربانی آزار جنسی توسط روحانیون، غرامت بپردازند.

اریک دو مولن-بوفور، رئیس کنفرانسی که با حضور ۱۲۰ اسقف‌ در فرانسه تشکیل شد، با بیان این که یک کمیسیون مستقل برای ارزیابی این ادعاها تشکیل خواهد شد، اعلام کرد:‌ «تصمیم داریم به قربانیان غرامت بپردازیم.»

کنفرانس فرانسه بعد از انتشار تحقیقاتی برگزار شد که از «پدیده گسترده» تجاوز جنسی به کودکان در کلیسا خبر داده و تاکید کرده بود که این موضوع اغلب با «پرده‌ای از رازداری» پوشانده می‌شود. این گزارش همچنین از کلیسا خواسته بود که به جای درخواست از دیگران برای کمک مالی به منظور جبران جنایت‌های روحانیون، از دارایی‌های خود کلیسا استفاده کند.

مولن-بوفور پس از آن نشست گفت: «کلیسا قبلاً قول داده بود صندوقی را برای شروع پرداخت‌ها در سال آینده ایجاد کند. اکنون اعلام می‌کنیم که این مبلغ با فروش دارایی‌های املاک و مستغلات متعلق به کلیسا تامین، و در صورت نیاز از بانک‌ها وام درخواست می‌شود.» او همچنین گفت که از واتیکان خواسته می‌شود ناظری را برای بررسی جبران خسارت بفرستد.

بررسی تمامی ادعاهای مربوط به تجاوز

گزارش ۲۵۰۰ صفحه‌ای که ماه گذشته منتشر شد، به تفصیل درباره سوءاستفاده از ۲۱۶ هزار کودک زیر سن قانونی توسط روحانیون گزارش داد. این تعداد با احتساب ادعاها علیه اعضای غیرروحانی کلیسا، مانند معلمان مدارس کاتولیک، به ۳۳۰ هزار افزایش می‌یابد. 

در پی انتشار این گزارش، برخی مقامات و انجمن‌ها، مصونیت روحانیت از تعقیب قانونی را محکوم کردند و برای اقدامات اصلاحی و جبرانی، توصیه‌هایی صادر شد. به‌ویژه، از کلیسا خواسته شد که به قربانیان غرامت بپردازد.

روز جمعه، اسقف‌های فرانسه برای اولین بار رسما این موضوع را به رسمیت شناختند که کلیسا در قبال سوء‌استفاده از کودکان، «مسئولیت بنیادین» دارد. روز شنبه نیز اعضای ارشد کلیسا و روحانیون به نشانه توبه زانو زدند، اما انجمن‌های قربانیان اعلام کردند که این اقدامات کافی نیست و خواستار غرامتی شدند که ده‌ها میلیون یورو برای کلیسا هزینه دارد.

در پاسخ به این خواسته‌ها، در نهایت اعلام شد که تمام ادعاهای غرامت توسط کمیسیون جدید بررسی خواهند شد؛ از جمله مواردی که مربوط به دهه‌ها قبل است و در محدوده پیگرد قانونی قرار ندارد. در عین حال، قول داده شد که پرداخت غرامت به قربانیان با سرعت انجام گیرد و اولین پرداخت‌ها در سال ۲۰۲۲ انجام شود. همچنین وعده داده شد که اقدامات جدیدی برای جلوگیری از تجاوز جنسی به کودکان در کلیسا و اطمینان از پیگرد قانونی کشیش‌های متخلف در دستور کار قرار گیرد؛ هرچند برخی از این تصمیم‌ها ممکن است به تایید واتیکان نیاز داشته باشند.